از صدور حکم قصاص برای قاتل تا تایید لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان
21 اسفند 1400 - 0:17
شناسه : 48867
0

در هفته‌ای که سپری شد، صدور حکم قصاص برای قاتل شهید رنجبر، تایید لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان توسط شورای نگهبان، خبر خوب دیوان عدالت اداری برای کارگران مشمول قانون کار و…از مهم‌ترین خبرهای حقوقی و قضایی این هفته بود. به گزارش مادوند، مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت را در این گزارش […]

ارسال توسط :
پ
پ

در هفته‌ای که سپری شد، صدور حکم قصاص برای قاتل شهید رنجبر، تایید لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان توسط شورای نگهبان، خبر خوب دیوان عدالت اداری برای کارگران مشمول قانون کار و…از مهم‌ترین خبرهای حقوقی و قضایی این هفته بود.

به گزارش مادوند، مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت را در این گزارش مرور می‌کنیم

حکم قاتل شهید رنجبر صادر شد

از صدور حکم قصاص برای قاتل تا تایید لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان

یک مقام ارشد قضایی استان فارس با بیان این‌که پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست و همچنین معرفی وکیل تعیینی از سوی متهم و رعایت مقررات مندرج در آئین دادرسی کیفری دادگاه نسبت به تعیین وقت رسیدگی در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام نمود گفت: امروز ( شنبه ۱۴ اسفند) تنها پس از گذشت یک ماه از وقوع حادثه قتل و شهادت مظلومانه شهید رنجبر جلسه رسیدگی دادگاه برگزار و دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی به صورت حضوری اقدام به صدور رأی نمود و متهم این پرونده را با توجه به مطالبه اکید اولیاء دم و شکات پرونده به قصاص نفس، حبس، شلاق و پرداخت دیه و  از باب جراحات غیر مؤثر در قتل نسبت به سرباز وظیفه محکوم کرد.

لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان تایید شد

از صدور حکم قصاص برای قاتل تا تایید لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان

سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان» که در مراحل قبل از سوی شورای نگهبان با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، در جلسه امروز این شورا بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدوارم اجرای این قانون، به ارتقای کیفی آموزش در کشور و رفع دغدغه‌های معلمان عزیز بینجامد.

خبر خوب دیوان عدالت اداری برای کارگران مشمول قانون کار

از صدور حکم قصاص برای قاتل تا تایید لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد که پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌های اجرایی باید براساس موازین مربوط به قانون کار و برمبنای مصوبات شورای عالی کار صورت گیرد و با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ این مبلغ برای هر یک از کارگران به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد ‌به عنوان عیدی و پاداش خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضا: اقدامات خوبی در پیگیری تخلفات بازار بورس داشتیم

از صدور حکم قصاص برای قاتل تا تایید لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره پرونده بازار سرمایه و بورس گفت: سازمان بازرسی کل کشور از زمانی که بازار سرمایه مشکلاتی پیدا کرد، به این موضوع ورود کرده است. ضمن این‌که به مسئولان مربوطه در زمان‌های خودش هشدارهایی دادیم و پرونده‌هایی در مورد اعضای هیات مدیره بازار سرمایه تشکیل شده است و پرونده در ارتباط با تخلفات آن‌ها به شورای عالی بورس ارجاع شد.

وی افزود: پرونده کیفری در سازمان بازرسی تشکیل شد و اعضای هیات مدیره را دعوت و تفهیم اتهام کردیم و  به مرجع قضایی ارجاع شده است. در مورد مسولان پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شده و منتهی به صدور حکم بدوی شده و این روند همچنان ادامه دارد.

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره نظارت دستگاه قضایی بر تخلفات فضای مجازی گفت: بحث فضای مجازی امروزه در کنار فضای حقیقی است یعنی مردم در فضای مجازی زندگی می‌کنند و کار و کاسبی دارند و همان‌طور که فضای حقیقی نیاز به نظارت دارد و اگر جرمی‌ رخ دهد قابل پیگیری است، اگر جرایم در فضای مجازی هم رخ دهد باید پیگیری شود.

وی با بیان این‌که پرونده های متعددی در رابطه با کلاهبرداری و افترا تشکیل شده است، گفت: در ماه‌های اخیر پرونده‌های زیادی در رابطه با کلاهبرداری از طریق رمز ارزها تشکیل شده است؛ لذا بحث برخورد با این جرایم در دستور کار قوه قضاییه است و از دست اندرکاران می‌خواهیم این فضا را مدیریت کنند؛ البته مدیریت به معنای محدودیت نیست و اگر در فضای مجازی خشونت و هتک حرمتی آموزش داده می‌شود امکان شناسایی آن فراهم شود.

تبیین ۱۰ دستورکار برای صیانت از منابع طبیعی از سوی اژه‌ای

از صدور حکم قصاص برای قاتل تا تایید لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان

رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی به تشریح و تبیین موضوعات و مقوله‌هایی که می‌توانند در اولویت بررسی‌های کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند، پرداخت و در همین زمینه به ۱۰ دستورکار مشخص شامل «تاکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تاخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت کاهش تعداد پرونده‌های قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمین‌های کشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درخصوص قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» اشاره کرد.

انتهای پیام

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

WeCreativez WhatsApp Support
همکاران ما آماده دریافت نکته نظرات ، پیام و اخبار شما هستند.
با ما در تماس باشید ...👋