کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور آیت الله آملی لاریجانی و سایر اعضای کمیسیون تشکیل جلسه داد.
به گزارش مادوند، در این جلسه اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه که با حضور تعدادی از اعضای شورای نگهبان و مسئولان و نمایندگان دستگاه ها و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی با تبریک اعیاد و ایام ماههای مبارک رجب و شعبان گفت: آنچه در این روزها اتفاق می افتد، حقیقتا از نعمات واسعه الهی است. آنچه با حضور ملت در راهپیمایی ۲۲بهمن تبلور یافت، نقشه های دشمنان این نظام را نقش بر آب ساخت. نزولات آسمانی که این روزها مشاهده می کنیم، هم نعمت الهی و برکت است و امیدواریم با خدمت به مردم و بهبود معیشت آحاد ملت، بتوانیم شکرگزار این نعمت ها باشیم.
در ادامه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی وارد بررسی مصوبه اختلافی «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شد و دبیر کمیسیون به سوابق این مصوبه اشاره کرد و گفت: این طرح پنج نوبت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و در نهایت با تامین نشدن نظر شورای نگهبان و اصرار نمایندگان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و در هفته های اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع، جلسات مفصل و متعددی را با حضور قضات محترم دیوان عالی و نیز دستگاه های مرتبط برگزار کرده است.
آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به اهمیت موضوع مالکیت و اشکالات شرعی مصوبه و مشکلاتی که از اجرای مصوبه مجلس ایجاد خواهد شد گفت: با توجه به دغدغه و اهتمام رهبر معظم انقلاب به تدقیق در مصالحی که مقابل تشخیص خلاف شرع و قانون اساسی، مبنای قانون قرار گیرد، لازم است جوانب امر به خوبی دیده و بررسی شود.
در ادامه جلسه، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان حاضر در جلسه، طراح طرح و نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور و برخی اعضای کمیسیون به بررسی این مصوبه از جمله ماده ۱و ۱۰ آن پرداختند و مقرر شد کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع بر اساس ماده ۲۷ آئین نامه مجمع و مبتنی بر نظرات مطرح شده با بررسی بیشتر، نظر نهایی کمیسیون را ارائه دهد.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه