گذشته از این که بازار خودرو، کشش افزایش قیمت دوباره دو خودروساز داخلی را دارد یا نه ،در این موضوع شکی نیست که فشار حمایت از خودروی داخلی را باید مصرف کنندگان به دوش بکشند.
به گزارش مادوند،خودروسازان جاده قدیم اگرچه در هفته‌های ابتدایی اردیبهشت امسال قیمت محصولاتشان را افزایش دادند اما گویا متقاضیان باید بار دیگر در انتظار تجربه قیمت‌های جدیدی باشند.
بررسی نرخ محصولات ایران خودرو نشان می دهد وانت پژو با نام آریسان، پژو پارس اتوماتیک، وانت تندر و دانگ فنگ H30، حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان گران شدند و رنو کپچر ۲۰۱۷; خودروی کاملا وارداتی ایران خودرو نیز در قیمت ۱۷۰ میلیون تومان ایستاده است.
بررسی نرخ محصولات گروه سایپا هم نشان می دهد آریو در دومین ماه سالجاری، یک بار بر قیمتش افزوده شد، همینطور شاسی بلند چانگان CS35 هم چنین سرنوشتی داشت.
این در حالی است که سایپا قصد دارد باتوجه به افزایش شدید قیمت خودروهای رقیب این دو محصول در بازار که عمدتاً از خودروهای وارداتی به کشور هستند، قیمت این محصولات را افزایش داده و به خودروهای رقیب نزدیک‌تر کند.
نگاهی به عملکرد صنعت خودروسازی کشور نشان می دهد که در سال ۹۶ برخی با مهندسی بازار خودرو از طریق افزایش قیمت خودروهای وارداتی زمینه ایجاد فاصله قیمتی میان خودرو های داخلی و خارجی را فراهم آوردند تا از رهگذر مونتاژ خودروهای چینی را افزایش دهند.
اینها با استفاده از تعرفه پایین قطعات وارداتی و سرهم کردن قطعات منفصله ، نقش پررنگی به چشم بادامیها در بازار داخلی دادند.
نتیجه آن که حالا عمده سبد محصولات خودروسازان کشور به سمت عرضه خودروهای چینی و به تبع آن واردات قطعات منفصله خودرویی سوق یافته است که ره آورد آن حرکت صنعت بزرگ ۹۰ هزار نفری خودرویی کشور از ساخت به مونتاژکاری است.
مونتاژی که به گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، تنها در سال گذشته ۵۰ درصد مبادی واردات قطعاتش چین بود آن هم با ۲ برابر ارزش کل خودروهای وارداتی کشور، آن هم با ارز دولتی و استفاده از حمایتهای مختلف گمرکی و عوارض و تعرفه ای.
با این همه وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای امسال و همین هفته گذشته خواستار افزایش قیمت خودروهای داخلی بر اساس نرخ تورم سالانه شد.
محمد شریعتمداری درباره نرخ خودروهای داخلی افزایش بیش از ۹.۶درصدی قیمت را غیرمجاز اعلام کرده بود. این گفته وزیر به نحوی صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان داخلی پس از تغییرات نرخ ارز بود.
در نشست هفته قبل کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز که با حضور خودروسازان ، قطعه سازان و همینطور معاون وزیر صمت برگزار شد ، پس از درخواست ۲۴ درصدی افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان، مقرر شد کارگروهی را سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و آنالیز قیمتی ارائه دهد تا پس از مشخص شدن ریز افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات تشکیل دهنده خودرو، جمع بندی نهایی برای افزایش قیمت آن صورت گیرد.
بر اساس قانون مصوب دولت، خودروسازان داخلی همواره مجاز به افزایش قیمت محصولات رده بالاتر از ۴۵ میلیون تومان بوده‌اند ، حال آن که قیمت جدید خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان هم گویا قرار است پس از اعلام نرخ تورم بخشی بانک مرکزی در اواخر خرداد اعلام شود، این یعنی قیمت خودروهای مورد استفاده طبقه متوسط و ضعیف جامعه نیز بالا می رود.
در این باره محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید: با وجود سرمایه گذاریها و حمایت های بسیار از صنعت خودروسازی کشور طی ۴۰ سال گذشته، این صنعت نتوانسته پیشرفت کند و خواسته های به حق مردم را برآورده سازد و همچنان از همه نوع حمایتی از جیب مردم و بیت المال برخوردار است.
آنچه حالا انتظار می رود این است که حمایت از تولید خودرو در داخل نباید موجب تداوم انحصار و حمایت بی قید و شرط از آن شود و هزینه تفاوت قیمت وکیفیت خودروهای داخلی و خارجی روی دوش مصرف کنندگان سنگینی کند.
اگرچه هنوز مشخص نیست چه مقدار به قیمت‌های فعلی قرار است در جلسه فردای کمیسیون صنایع مجلس افزوده شود اما آنچه مسلم است خودروسازان، مجوز افزایش قیمت را به انحاء مختلف از بهارستان نشینان اخذ خواهند کرد.
ثبت دیدگاه