یک کارشناس اقتصادی بالاترین اقدام دولت در سال جدید را کنترل تورم دانست و با تشریح راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی بر واگذاری بخشی از سهام کارخانجات به کارگران در ادامه سیاست احیای بنگاه‌های راکد تاکید کرد.
حمید نجف در گفت‌وگو با مادوند، با اشاره به فرمایشات شب گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام تحلیل خود از توصیه‌ها و بیانات معظم له را مبتنی بر نگاه ملی دانست و گفت: بی‌تردید در سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری ها باید جامعه ۸۵ میلیون نفری کشور را در نظر بگیریم و تاکید این است که از تمام ظرفیت‌های موجود و همه صاحب نظران و تحلیلگران و اساتید دانشگاه‌ها از هر جناح و طیف حتی دین و مذهب استفاده شود. ما برای اینکه کارها را پیش ببریم و از این شرایط بیرون بیاییم باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم، از نگاه‌های جزیره‌ای در بحث سیاستگذاری‌های اقتصادی بپرهیزیم و نگاه جزیره‌ای را به نگاه ملی تغییر بدهیم.
وی افزود: مقام معظم رهبری در فرمایشات و توصیه خود به کارگزاران نگاه ملی داشتند و تاکید فرمودند که با مشارکت مردم کارها پیش برود چون کشور را مردم می سازند، لذا نگاه بی‌اعتمادی و بدبینی در جامعه باید مرتفع شود چون با وجود چنین نگاهی هر کار خوبی هم که صورت بگیرد دیده نمی‌شود و تحقق اهداف و ایده‌ها و برنامه‌ها در سایه وحدت و آشتی ملی صورت می گیرد.
تورم، بزرگترین عامل گرانی و تنگی معیشت مردم
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پاره‌ای از مشکلات و چالش‌های اقتصادی موجود در کشور از قبیل تورم، گرانی و تنگی معیشت مردم اظهار کرد: معتقدم بزرگترین و اولین عامل تاثیرگذار در معیشت مردم، بی ثباتی بازار، گرانی‌ها و تورم است. علی رغم تلاش‌های بسیاری که دولت برای کنترل و مهار تورم صورت می دهد، اما نوسانات نرخ ارز و دلار و حتی طلا و برخی مسائل خارجی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ لذا بالاترین اقدامی که تیم اقتصادی دولت در سال جدید می‌تواند انجام بدهد، کنترل تورم است چون افزایش نرخ دلار، سکه و طلا جزو شاخص‌های اقتصادی همه کشورهاست که روی سایر محصولات تاثیرگذار است.
راهکار مهار تورم و برون رفت از مشکلات اقتصادی
نجف در پاسخ به این پرسش که برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و پایین آوردن تورم چه اقدامی باید صورت گیرد؟ اظهار کرد: تورم محصول این دولت نیست و طی سال های گذشته و در دولت‌های مختلف شاهد این تورم بودیم ولی تک رقمی کردن تورم راه و روش می‌خواهد و برای این منظور دو کار باید صورت گیرد که کشور به پیشرفت برسد، یا باید تحریم ها را برداریم و در سیاست خارجی به سراغ برجام برویم یا اگر به هر دلیل نمی‌توانیم، از ظرفیت داخل کشور استفاده کنیم و آشتی ملی برقرار شود.
وی توفیق در سیاستگذاری ها را مستلزم بهره گیری از تجربیات و دیدگاه‌های همه صاحبنظران دانست و گفت: متخصصان امر باید پای کار بیایند چون اقتصاد با سرنوشت ۸۵ میلیون ایرانی گره خورده است.
تزریق حس امید به جامعه و بازار در سال جدید
این کارشناس اقتصادی ۸ سال دولت قبل را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: اتفاقی که در ۴ سال اول دولت گذشته افتاد و اندک رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی و رونق تولید را شاهد بودیم حاصل حس امیدی بود که در بحث توافقات برجام صورت گرفت. این امر باعث شد قیمت‌ها کنترل شود، بخشی از دلارها آزاد شد و مناسبات بین المللی بیشتر شد و همه اینها دست به دست هم داد تا بخشی از مشکلات اقتصادی در داخل برطرف شود، اما در ۴ سال بعد به دلیل پاره کردن برجام به عقب برگشتیم و افزایش تورم را شاهد بودیم که نشان می‌دهد خود تحریم در این زمینه بسیار موثر بوده و تورم معیشت، بازار و اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد، ما دلسوزانه این مسائل را مطرح می کنیم و امیدواریم در سال جدید حس امید به بهبودی در جامعه و بازار تزریق شود.
احیای بنگاه‌های راکد، اقدام مثبت دولت سیزدهم
نجف در بخش دیگری از گفت‌وگو با مادوند، احیای بنگاه‌های راکد را یکی از اقدامات مثبت و موثر دولت سیزدهم عنوان کرد که با همکاری قوه قضاییه اتفاق افتاد و توضیح داد: بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه‌هایی که به دلیل مشکلات و گرفتاری‌ها یا دریافت وام‌های کلان و ناتوانی در بازپرداخت اقساط بسته شده یا نیمه فعال بودند در این دولت با حمایت قوه قضاییه به چرخه تولید برگشتند. دولت در بحث تسویه بدهی و مشکلات مالی کمک کرد و فرصت بیشتری به بنگاه‌ها داده شد در حالی که در گذشته در بحث احیای بنگاه‌های راکد با سنگ اندازی روبه رو بودیم، ولی همراهی قوا با دولت سیزدهم موجب بازگشایی بنگاه‌ها شد.
عدم‌اجرای صحیح اصل ۴۴، دلیل زیان دهی بنگاه‌ها
وی ادامه داد: بخشی از این اتفاق در دل داستان خصوصی سازی افتاد و قرار بود در قالب خصوصی‌سازی بنگاه‌های زیان ده از بدنه و پیکره دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شوند و رونق بگیرند، اما متاسفانه یک عده سودجو این بنگاه‌ها را ضعیف و به حالت ورشکستگی رساندند و با مبلغ بسیار ناچیز و نازل خریداری کردند و در نهایت زمین کارخانه و اموال و تجهیزات آن را فروختند و سود کلانی کردند، ولی کارگران را بیکار و خانه نشین کردند و منجر به تعطیلی کامل آن بنگاه و کارخانه شدند.
واگذاری بخشی از سهام کارخانه ها به کارگران
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ در آن مقطع موجب شد تا بیشتر بنگاه‌ها و کارخانه‌ها دچار رکود شوند، پیشنهاد کرد: در راستای احیای بنگاه‌های راکد توسط دولت، سیاست واگذاری بخشی از سهام کارخانجات و بنگاه‌ها ولو به صورت اقساط به کارگران فعال شود و کارگران سهامدار کارخانه ها شوند.
نجف در پایان بر ضرورت تکمیل بستر اطلاعات دولت تاکید کرد و گفت: در دولت قبل هم توزیع سود سهام عدالت اتفاق افتاد ولی چون بستر اطلاعات ناقص بود محسوس نبود؛ لذا دولت در سال جدید باید بستر اطلاعات خود را تکمیل کند چون برای اجرای هر تصمیم و سیاست گذاری در کشور به یک زیرساخت بزرگ اطلاعاتی از جامعه آماری نیاز داریم.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه