وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بر اساس قانون، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد و دارایی شأن قانونی برای این موضوع ندارد و همانطور که بارها درخواست کرده‌ام باید در نحوه نظارت بر عملکرد بانک‌ها بازنگری شود.
طیب‌نیا که به منظور پاسخگویی به سوال تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: اجرای طرح مسکن مهر به علت عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای آنها باعث بدهکار شدن حساب‌های بانک مسکن نزد بانک مرکزی شد و برای ادامه اجرای این طرح دولت قبل ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع پایه پولی بانک مرکزی را مورد استفاده قرار داد.
وی افزود: این شیوه تأمین مالی باعث تحمیل تورم به جامعه و افزایش نقدینگی شد. در حالی که مجموعه پایه پولی که در بانک مرکزی در طول تاریخ فعالیت خود مورد استفاده قرار گرفته رقمی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بود و در دوره چندساله در دولت وقت معادل همین رقم تنها برای طرح مسکن مهر بخ پایه پولی کشور اضافه شد.
طیب‌نیا تصریح کرد: برای اینکه در دولت تدبیر و امید شاهد تحمیل تورم جدید به جامعه نباشیم تصمیم گرفته شد ادامه طرح مسکن مهر از طریق منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مسکن باشد و منابع حاصل از این محل صرف تکمیل پروژه‌های نیمه کاره شود و قرار شد از محل وصولی‌های تسهیلات طرح مسکن مهر با در نظر گرفتن یک دوره تنفس سه‌ساله خط اعتباری برای تکمیل پروژه‌ها به کار گرفته شود و در این دوره حدود یک میلیون و ۷۵۳ هزار واحد تکمیل شد و تعدادی از این واحدها نیز به دلیل جانمایی اشتباهی که در گذشته انجام شده بود و دلایل دیگری از این دست متقاضی نداشت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تاکنون ۵۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان قرارداد اعطای تسهیلات منعقد شده، همچنین تدبیر دیگری که دولت برای تأمین منابع صندوق مسکن یکم اندیشید استفاده از بخشی از منابع تسهیلات مسکن مهر بود و در این میان با توجه به تنفس منابع بانک مسکن نرخ سود تسهیلات پرداختی نیز تک‌رقمی شد و در حال حاضر نیز ۱۸۰ هزار فقره حساب با مانده ۴ هزار میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات افتتاح شد.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه یکی از اولین مشکلاتی که در پیاده‌سازی طرح‌های تعهدی پرداخت تسهیلات مسکن وجود دارد و ناشی از مدت طولانی بازپرداخت است کسری منابع برای ایفای تعهدات ناشی از حساب‌های افتتاحیه جدید است، گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده و عدم توان مالی دولت برای تأمین کسری محاسبه شده مقرر شد کسری مذکور از محل وصول اقساط مسکن مهر با استمهال ۷ ساله پرداخت خطوط اعتباری بانک مسکن تأمین شود.
وی افزود: استمهال ۳ ساله اولیه برای تأمین مالی طرح مسکن مهر بود و این استمهال ۷ ساله بعدی که مجموعاً به ۱۰ سال ارتقاء یافت برای این بود که بتوان این پروژه مهم را یعنی حساب صندوق پس‌انداز یکم را اجرایی کرد.
طیب نیا ادامه داد: همچنین بابت تأمین سهم صندوق پس‌انداز یکم طبق مدل محاسباتی در سال ۹۵ مبلغ ۳ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان تأمین شده است و این در جهت خروج مسکن از وضع رکود بوده است. با افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تأمین کسری منابع آن از محل وصولی مسکن مهر این امکان برای بانک مسکن فراهم شده است که در اواسط سال ۹۵ نرخ سود تسهیلاتی از محل حساب مذکور را بدون اتکاء به منابع یارانه‌ای پس از حدود ۲۵ سال تک‌رقمی کند و در بافت‌های فرسوده ۸ درصد و در سایر مناطق به ۹.۵ درصد کاهش دهد.
وی در جمع بندی اظهارات خود عنوان کرد: بر این اساس کل منابعی که بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن قرار داد ۴۵هزار میلیارد تومان بود، منابعی که با باز پرداخت اقساط به بانک مسکن بازگشت ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود. با افزایش تسهیلات مسکن مهر، بانک مسکن ۵۱ هزار میلیاردتومان به تسهیلات بانک مسکن اختصاص داده از این محل دو هزار و ۶۵۰ میلیاردتومان سود اوراق مشارکت پرداخت کرد، ۵۳۰ میلیاردتومان به بانک مرکزی پرداخت نموده، هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان به دولت مالیات پرداخت کرد، ۳ هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان نیز به صندوق پس انداز خانه اولی ها پرداخت شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بنابراین در کل بانک مسکن ۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده است که بیشتر از منابعی است که بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده است، لذا منابعی برای بانک مسکن جهت استفاده در بازار بین بانکی باقی نمانده است و حدود ۹۰۰ میلیارد تومان نیز کمبود منابع برای بانک مسکن وجود دارد.
طیب نیا در پایان خطاب به نمایندگان گفت: بنده بالاترین رای اعتماد را از مجلس گرفته ام، در طی چهار سال گذشته رای اعتماد شما پشتیبان ما بوده است و این اعتماد بالاترین سرمایه دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
ثبت دیدگاه