کاهش معافیت بیمه کارفرمایان موجب تشدید بیکاری می شود

بدون تردید بیمه یکی از مولفه های مهم حمایتی از نیروی کار به شمار می رود،امری که در فقدان و خلاءآن،دشوار شدن زندگی چنین افراد و گروه هایی (که از پوشش بیمه ای برخوردار نیستند)دور از ذهن نخواهد بود.

بر این اساس برخورداری نیروی کار از بیمه،مستلزم تامین هزینهِ مقرر و یا همان حق بیمه از سوی کارفرما خواهد بود و در برخی مواقع،همین موضوع به عاملی برای بی میلی و بی انگیزگی کارفرمایان به جذب نیروی انسانی  مبدل می شود.

بر این اساس اصرار برخی از مراکز و مجموعه های خصوصی به جذب و استخدام افراد بازنشسته نیز در همین قالب قابل بررسی است زیرا اساسا از حیث قانونی، امکان بیمه مجدد یک فرد بازنشسته وجود ندارد.

به واقع در این شرایط،کارفرما سن بالا و حتی کهولت سن یک بازنشسته را به انرژی جوانیِ نیرویِ فاقد بیمه ترجیح می دهد.

در این میان،اتخاذ برخی تمهیدات و تدابیر برای رفع ملاحظات و معذوریات کارفرمایان و عدم هراس آنها در جذب نیروی انسانی قابل توجه و تاثیرگذار است.

نمونه بارز این امر را می توان در قانون برنامه سوم تا پنجم توسعه جستجو کرد که پیرو آن پوشش بیمه ای یک نیروی جذب یا استخدام شده توسط کارفرما تا ۵ سال بر عهده تامین اجتماعی بود و بعد از ۵ سال تعهد کارفرما برای تامین حق بیمه مقرر،آغاز می شد.

اما ساز وکار اشاره شده در برنامه ششم توسعه لغو شد و این معافیت صرفا در بازه زمانی ۲ ساله برای کارفرما معنا پیدا می کند و آن هم مشمول فارغ التحصیلانی می شود که در مقطع زمانی تعریف شده به کارورزی مشغول هستند.

امری که به اعتقاد برخی کارشناسان فرصت اشتغال را از بسیاری جوانان جویای کار سلب می کند زیرا در یک محاسبه کلی،هزینه جذب برای کارفرمایان بالا می رود و به تبع مجموعه های اینچنینی،عطای استخدام نیروی انسانی را به لقایش می بخشند.

صدیقه فرزان مهر،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با اشاره به لزوم تسهیل شرایط برای جذب نیروی انسانی،اظهار داشت:رفع بیکاری و توسعه فرصت های شغلی،مستلزم تامین پیش نیازهای موثر و خاص به خود است و در فقدان آن،حصول اشتغال هر چه بیشتر، امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود:عوامل بسیاری در تشدید ضریب بیکاری و محدودیت متقاضیان کار برای برخورداری از شغل مناسب تاثیرگذار است که قاچاق کالا،اُفت و تحلیل بنیه تولید داخلی،عدم تناسب لازم میان میزان جذب دانشگاه ها با نیاز جامعه و بازار کار به نیروی متخصص،رکود اقتصادی و البته برخی از قوانین و ضوابط تعریف شده دست و پا گیر از نمونه های آن به شمار می رود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:بر اساس گزارشات موجود،برخی از کارفرمایان به دلیل هراس از برخی تعهداتی که قادر به تامین آن نیستند از جذب نیروی کار مورد نیاز خویش سرباز می زنند.

وی افزود:یکی از این موارد به امر پوشش بیمه ای معطوف می شود که به  دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و مقرون به صرفه نبودن  تعهدات اینچنینی برای کارفرمایان،با ملاحظات بسیاری روبرو است.

فرزان مهر گفت:طبیعتا نادیده گرفتن بیمه نیروی کار نیز از حیث منطقی و قانونی قابل توجیه نیست و در این میان با اتخاذ تدابیر سازنده می توان بستری را فراهم کرد که توام با حفظ و تامین حق و حقوق نیروی کار از متضرر شدن کارفرما نیز جلوگیری شود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:اگرچه برخی از کارفرمایان  با سوء استفاده از بیمه نیروی زیر مجموعه خویش اجتناب می ورزند اما در این میان،کم نیستند کارفرمایانی که  امتناع آنها از بیمه  نه از سر سوء استفاده بلکه به دلیلِ محدودیت های مالی و اقتصادی می باشد که عرصه را برای آنها آنچنان تنگ ساخته که قادر به تامین چنین تعهداتی نیستند.

وی افزود:در برنامه سوم تا پنجم توسعه،قانونی تعریف شده بود که بر اساس آن کارفرما از بیمه نیروی زیر مجموعه خویش تا ۵ سال معاف بود و در این مدت،تامین اجتماعی بار چنین مسئولیتی را بر دوش می کشید که به تبع ساز وکار مذکور در حمایت از کارفرما و کارگر نقش بسزایی را ایفاء می کرد.

فرزان مهر گفت:متاسفانه  در برنامه ششم توسعه این قانون لغو و میزان این معافیت به دو سال کاهش پیدا کرد که به واقع چنین رویکردی از بار تعهدات  تامین اجتماعی کم می کند اما قطعا آسیب ها و تبعات مخرب آن در فضای اشتغال کشور،غیر قابل انکار خواهد بود.

تضعیف  امنیت شغلی،نتیجه تنزل و کاهش معافیت بیمه ای کارفرمایان

ابو القاسم رویگران،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با اشاره به لزوم تعریف و طراحی برنامه ها و دستورکارهای هدفمند،موثر و کارآمد برای توسعه فرصت های شغلی و بالارفتن ضریب امنیت اشتغال،عنوان کرد:می طلبد در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان  اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال نامگذاری شده به امر اشتغال بیش از هر زمان دیگری توجه شود.

وی افزود:تنزل میزان معافیت کارفرمایان از ۵ سال به ۲ سال،نتیجه ای جز به مخاطره افتادن امنیت شغلی کارگران در پی نخواهد داشت.

رویگران عنوان کرد:به واقع با چنین ساز وکاری،کارفرمایان بعد از جذب نیروی انسانی و پیش از خاتمه تاریخ دو ساله مقرر،اقدام به تعدیل یا اخراج نیروی کار خواهند کرد و در حالت خوشبینانه تر ، شاهد رشد کارگران زیر زمینی خواهیم بود  که به دلیل هراس از بیکاری،بصورت پنهانی و زیر پوستی،فعالیت خواهند کرد.

دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد:رفع معضل بیکاری عزمی جدی و همتی عالی را می طلبد،عزم و همتی که در تعریف و  تصویب قوانین سازنده و اقدامات موثر و عملیاتی نِمود پیدا می کند در غیر اینصورت در سال۹۶ نه تنها شاهد کاهش بیکاری نخواهیم بود،بلکه تا پایان سال با خِیلِ هر چه بیشتر بیکارانی مواجه هستیم که بار نارسایی ها و معضلات اقتصادی را سنگین تر از گذشته خواهند کرد.