قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت در امور تجارت گفت: در بازرسیها نگاه پیشگیرانه داشته باشیم و ببینیم در کجا ها فساد بیشتر است و با مطالعه گزارشات واصله آنها را ریشه یابی نموده تا در تصمیم سازی های هیات دولت موثر واقع شود.
به گزارش حسابداری دات بازار به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران (شاتا)؛ «مجتبی خسرو تاج» که در گردهمایی سراسری و دوره آموزشی بازرسان مبارزه با فساد اداری و صیانت از حقوق و مردم با بیان این مطلب ، افزود : اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی و اداری از سوی دولتها دارای معایب و محاسنی است.
تصمیم گیری بدون تشکل های خصوصی فساد زاست
وی افزود : به عنوان مثال نظام چند نرخی ارز فساد زاست واز سویی اگر به سمت تک نرخی کردن آن برویم ، آثار تورمی داشته و هزینه ها را بالا می برد.
خسروتاج افزود: یارانه نان در استانها مشکل ایجاد کرده بود و یارانه کالاهای اساسی نیز زمینه ساز قاچاق شده بود که در اینجا برای حمایت از تولید می بایست مرزهای کشور به خوبی کنترل و حراست شوند .
قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت تمرکز قدرت و تصمیمات بدون حضور تشکلهای مردم نهاد، را فسادآور دانست و گفت: بطور کلی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم فساد اداری بیشتری نسبت به کشورهای پیشرفته و صنعتی دارند البته رگه های فساد در همین کشورها نیز یافت می شود.
براساس این گزارش ؛ «محمد رضا عبدالهی » مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز در این گردهمایی اولویت کاری سه گانه در مبارزه با فساد و صیانت از حقوق مردم ارایه داد.
وی در بیان این اقدامات ترسیمی گفت: نظارت برفرآیند محاسبه حقوق دولتی معادن از مرحله اتوماسیون تا الکترونیکی کردن فرآیندها و تربیت نیروی انسانی کارآزموده و یا اصلاح قانون معادن ، معافیت گمرکی به شرط عدم ساخت آن کالا در داخل کشور و در نهایت صدور مجوز نمایندگیهای شرکتهای خارجی در داخل کشوراست.
به گفته عبدالهی ؛ صیانت از حقوق شهروندی بمعنی پاسخگویی سیستم دستگاههای اجرایی به مردم بصورت مراجعه به درگاه الکترونیکی ویا حضوری است .
مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد: برابر ماده ۲۵ قانون سلامت اداری فرآیند پاسخگویی به مردم حداکثر ۳۰ روز است و در این میان هرگونه ارتباطات غیر اصولی و پارتی بازی ممنوع است.
این گزارش می افزاید : « مردعلی » رییس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر این گردهمایی گفت: در این همایش تمرکز بر روی مفهوم فساد، اقدامات عمومی مبارزه با فساد توسط دستگاههای اجرایی و نقشی که برای بازرسان استانی قابل انجام است ، بررسی می شود.
به گفته مردعلی؛ ۶ راه کار مبارزه با فساداداری شامل : ایجاد زیر ساخت مبارزه با فساد؛ تدوین قوانین بازدارنده فساد؛ ایجاد نظام سنجش ؛ انجام اصلاحات اداری ، تنقیح قوانین و اطلاع رسانی آن به مردم بمنظور اعتماد سازی و در نهایت بهبود وضعیت معیشتی کارکنان است.
وی در پایان سخنان خود اشاره ای به وظایف بازرسان در مبارزه با فساد کردو گفت: بازرسان چشم دستگاهها هستند که امانت دار بوده و در قبال رشوه و سوء استفاده از مقام اداری؛ پیشگیری کرده وتشدید نظارت دارند .
گفتنی است ؛ گردهمایی سراسری و دوره آموزشی بازرسان مبارزه با فساد اداری و صیانت از حقوق و مردم به مدت دو روز در ستاد وزارت صنعت، معدن وتجارت با حضور بازرسان استانی در تهران برپا شده است.
ثبت دیدگاه